استهدف هذا البحث تقديم اطاراً نظرياً مدعوماً بدليل تطبيقي من بيئة الأعمال المصرية لبيان أثر القدرة الإدارية للمدير التنفيذي على سياسة الاحتفاظ بالنقدية وانعكاسات ذلك على خطر انهيار أسعار الأسهم
قام البحث بالتطبيق على عينة من شركات المساهمة غير المالية المقيدة في البورصة المصرية ضمن مؤشر (EGX100) بلغ عددها (48) شركة تمثل (192) مشاهدة موزعة على عدد من القطاعات المختلفة خلال السنوات المالية (2018-2021)، وتم قياس القدرة الإدارية بالاعتماد على طريقة درجة القدرة الإدارية وفقا لدراسة (2012) Demerjian et al، مع إدخال بعض التعديلات عليها لتتماشى مع طبيعة البيانات في البيئة المصرية، وبالنسبة لمتغير سياسة الاحتفاظ بالنقدية قدم البحث تطويرا لطريقة قياس هذا المتغير لتعكس المفهوم الحديث لسياسة الاحتفاظ بالنقدية من خلال الاعتماد على قياس يأخذ فى الاعتبار العوامل والمحددات التي تؤثر على النقدية، وذلك للوصول إلى المستوى الأمثل للاحتفاظ بالنقدية، وليس النقدية المحتفظ بها، أما متغير خطر إنهيار أسعار الأسهم، فتم قياسه بالاعتماد على عوائد الأسهم، من خلال مقياس يعتمد على طريقة التقلب من أسفل إلى أعلى، بالإضافة لما سبق فقد تم إدخال بعض المتغيرات الرقابية، والتي قد يكون لها تأثير على المتغيرات التابعة للدراسة وهى حجم الشركة والرافعة المالية لها، وجودة حوكمة الشركات وجود المراجعة الخارجية.
قدم البحث دليلا تفسيراً وقرينة عملية من البيئة المصرية على وجود أثر إيجابي للقدرة الإدارية على سياسة الاحتفاظ بالنقدية، ووجود أثر سلبى لكل من القدرة الإدارية وسياسة الاحتفاظ بالنقدية على خطر إنهيار أسعار الأسهم.
يوصى البحث بضرورة قيام مجالس إدارات الشركات المصرية بالسعي إلى استقطاب المديرين التنفيذيين ذوي القدرات الإدارية المرتفعة من خلال تبني آليات مناسبة لتعيينهم ولتحديد حوافزهم ومكافئتهم بما يضمن استغلال قدراتهم الإدارية في الاستخدام الكفء والفعال لمواردها المتاحة في أنشطة الشركة المختلفة، الأمر الذي ينعكس عليه سياسات الشركة ويزيد من قيمة الشركة ويخفض من خطر انهيار أسعار أسهمها في السوق.
ويوصى البحث أيضا بضرورة اهتمام شركات المساهمة بإدارة النقدية ومحاولة الوصول إلى المستوى الأمثل للنقدية المحتفظ بها حتى لا تواجه مشكلة نقص النقدية المتاحة ومن ثم فقد الفرص الاستثمارية أو بمشكلة نقدية زائدة غير مستغلة ذات تكلفة فرصة بديلة مرتفعة، وتحديد الجهات المعنية مثل هيئة الرقابة المالية معدلات استرشادية للنقدية المحتفظ بها في كل قطاع من قطاعات سوق الأوراق المالية بما يؤدي إلى انخفاض مشاكل الوكالة والحد من السلوك الانتهازي للإدارة.
|
