فى ضوء الاعتراف بأن التعليم يمثل قاطرة التنمية، والسبيل لبناء الشعوب، ومواجهة التغيرات والتحديات التى يفرضها المستقبل. فهو البداية الحقيقية للتقدم، خاصة وأن التعليم لم يعد هدفاً في حد ذاته بل وسيلة وضرورة للتنمية المستدامة وما تستوجبه من مهام في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وبأنه أهم وسائل إعداد الأفراد للعمل ولمساندة التغيير وللتكيف مع عالم معقد وسريع، وأيضاً الاعتراف بأن التعليم هو الأساسى في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبأنه قوة دافعة في عملية تغيير القيم والاتجاهات بما يدعم الجهود الرامية لإنجاز الاستدامة بفعالية، وعليه يلقى التعليم عبء المسئولية لتحقيق هذه الدور على مؤسساته بصفة عامة، ومؤسسات تعليم الكبار بصفة خاصة، على أساس أن تعليم الكبار يعد الأداة التى تسهم في تكوين الفرد والمجتمع، ومطلب ضرورى لكل منهما، فهو مطلب بالنسبة للفرد لكونه حقاً من حقوق الإنسان، والحصول عليه يساعد على الحقوق الأخرى ويحسن من نوعية الحياة، كما أنه ضرورى لأى مجتمع لتحقيق التنمية بجوانبها المختلفة والعمل على استدامة هذه التنمية، ومن ثم فهو شرط مسبق لمعالجة التحديات التى تواجه المجتمع وبالتالى بلورة ملامحه في الحاضر والمستقبل.
وباعتبار أن العالم يتغير. ويتطور بصورة سريعة، فقد أصبحت فلسفة التعليم المستمر مدى الحياة تلح على جميع أنواع التعليم بكافة أشكاله، وصارت تفرض نفسها على جميع مؤسساته وأصبح من لا يتابع الجديد فى مجال تخصصه محكوماً عليه التخلف، وبهذا أصبح التعليم مطالباً بأن ينقل مركز الاهتمام من حشد المعلومات إلى تعليم المتعلم كيف يتعلم، وذلك بتزويده بالمهارات اللازمة من خلال برامج تعليم الكبار المتعددة فى إطار التعليم المستمر مدى الحياة.
ولما كانت متطلبات التنمية المستدامة سريعة وملحة فى جميع مجالات الحياة مما فرض على مؤسسات التعليم عامة وتعليم الكبار خاصة مهمات خاصة، وأملى عليها أن تحقق تغييرات جذرية تستجيب لمتطلبات هذه التنمية، وفى الوقت نفسه وضع أمامها صعوبات وجعل مهمتها عسيرة، الأمر الذى تطلب استخدام التخطيط الاستراتيجى باعتباره مطلباً رئيساً لإحداث التنمية المستدامة وتلبية متطلباتها
|
