تتلخص مشكلة هذا البحث في تقديم إطار مناسب لتقدير خطر المراجعة ، يحاول الباحث من خلاله أن يعالج جوانب القصور في النموذج الحالي ، ويرشد المراجعين إلي كيفية تقدير خطر المراجعة بشكل يتناسب مع أهمية هذا المدخل في تحقيق كفاءة وفعالية عملية المراجعة ، خاصة بعد تنامي ظاهرة فشل منشآت الأعمال وزيادة الدعاوي القضائية ضد مراجعي الحسابات وزيادة حجم التعويضات المفروضة علي المراجعين ، بل وإغلاق بعض شركات المراجعة الكبرى بسبب هذه الدعاوي القضائية ، والربط الدائم – في ذهن وتفكير مستخدمي القوائم المالية - بين فشل منشآت الأعمال وعدم بذل مراجعي الحسابات للعناية المهنية الكافية المطلوبة منهم ، وبالتالي المسئولية المباشر والدائمة لمراجعي الحسابات عن إفلاس هذه المنشآت.
كما تمتد مشكلة هذا البحث إلي تحديد أثر بيئة التداول الإلكتروني للبيانات EDI علي عناصر تقدير خطر المراجعة ، من خلال إبراز خصائص هذه البيئة ، وما نتج عنها من تأثيرات بالزيادة أو النقص علي عناصر تقدير خطر مراجعة القوائم المالية ، بل وما نتج عنها من مخاطر غير موجودة في بيئة التشغيل اليدوي أو حتى التشغيل الإلكتروني للبيانات ، بالإضافة إلي اتساع نطاق هذه المخاطر ، وتنامي تأثير بعض عوامل الخطر الناتج عن الغش والأخطاء في تقدير خطر المراجعة .
هدف البحث :
تمثلت أهداف هذا البحث فيما يلي:
1- تحديد جوانب القصور التي يعاني منها النموذج الحالي لتقدير خطر المراجعة .
2- تقديم إطار مناسب لتقدير خطر المراجعة مبني علي الأسباب الكامنة لحدوث خطر مراجعة القوائم المالية.
3- إبراز أثر التداول الإلكتروني للبيانات EDI علي عناصر تقدير خطر المراجعة الواردة بالإطار المقترح من جانب الباحث.
4- استكشاف مدي التزام مراجعي الحسابات في مصر والسعودية بتقدير خطر المراجعة، وكيفية تقديرهم لهذا الخطر ،واختبار مدي قبولهم للإطار المقترح من جانب الباحث لهذا الغرض ، ومدي دقة الأثر المقدر من جانب الباحث للتداول الإلكتروني للبيانات علي عناصر تقدير خطر المراجعة.
فروض البحث :
تقوم الدراسة في هذا البحث علي اختبار الفروض التالية :
1- أن تقدير خطر مراجعة القوائم المالية بناء علي عناصر إجمالية متمثلة في خطر الرقابة والخطر الملازم وخطر عدم الاكتشاف يؤدي إلي نقص دقة تقدير هذا الخطر ، وما قد يترتب عليه من نقص كفاءة وفعالية عملية المراجعة .
2- إمكانية تقديم إطار لتقدير خطر المراجعة مبني علي الأسباب الكامنة لحدوث هذا الخطر ، ويمكن من خلاله زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة.
3- اختبار سلامة هذا الإطار من خلال قائمة استقصاء توزع علي عينة من مراجعي الحسابات في مصر والسعودية ، بالإضافة إلي عينة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والسعودية ، توضح مدي سلامة هذا الإطار ومدي مساهمته في تفعيل مدخل تقدير خطر المراجعة لتحقيق كفاءة وفعالية مراجعة القوائم المالية.
4- إمكانية التحقق من سلامة الأثر المقدر من جانب الباحث للتداول الإلكتروني للبيانات علي عناصر تقدير خطر المراجعة من خلال قائمة استقصاء تستطلع رأي الفئات المحددة أعلاه في هذا الأثر.
خطة الدراسة :
في ضوء مشكلة البحث وأهدافه وأهميته، يعرض الباحث هذه الدراسة من خلال تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: الدراسة النظرية، ويقسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث هي:
المبحث الأول: الدراسات السابقة المرتبطة بخطر مراجعة القوائم المالية
المبحث الثاني: الإطار المقترح لتقدير خطر مراجعة القوائم المالية.
المبحث الثالث: أثر التداول الإلكتروني للبيانات علي عناصر تقدير خطر مراجعة القوائم المالية.
القسم الثاني : الدراسة الاختبارية لإطار تقدير خطر مراجعة القوائم المالية وأثر التداول الإلكتروني للبيانات علي عناصره .
ويمكن للباحث أن يلخص المحاور الرئيسية لهذا البحث فيما يلي:
المبحث الأول: الدراسات السابقة المرتبطة بخطر مراجعة القوائم المالية:
عرض الباحث في هذا المبحث الدراسات السابقة المرتبطة بهذا الموضوع بعد أن قسمها إلي دراسات ركزت علي كفاءة نموذج خطر المراجعة في بيئة التشغيل التقليدية، ودراسات ركزت علي أثر بيئة التشغيل الالكتروني للبيانات علي نموذج خطر المراجعة.
وانتهي الباحث في نهاية عرضه لهذه الدراسات إلي تحديد أهم الانتقادات التي تعرض لها نموذج خطر المراجعة ، فيما يلي :
1- عدم وضوح العلاقة بين عنصري خطر المراجعة ( الخطر الملازم ، خطر الرقابة ) ، فقد افترض معيار المراجعة استقلال العلاقة بينهما في حين انتهت بعض الدراسات إلي وجود علاقة ارتباط بينهما ، مما أدي ـ في رأي الباحث ـ إلي بلبلة وعدم وضوح الرؤية لدي مراجعي الحسابات عند تقديرهم لخطر المراجعة .
2- غموض المعيار فيما يتعلق بكيفية تقدير عناصر خطر المراجعة، هل يقدر الخطر في شكل كمي أو غير كمي ، وما هي الحالات المناسبة لتطبيق أيا منهما.
3- عدم ربط نموذج الخطر بين عناصر الخطر ومسبباته بشكل واضح، خاصة بعد تطور مسئولية مراجعي الحسابات بشأن تقديمهم تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية سواء كانت ناتجة عن الأخطاء أو الغش.
4- مطالبة نموذج المراجعة بتقدير خطر المراجعة عند مستويين هما مستوي القوائم المالية ومستوي الحساب أو العملية، وهو ما لم يعد متناسبا مع مسئولية مراجعي الحسابات.
المبحث الثاني: الإطار المقترح لتقدير خطر مراجعة القوائم المالية:
عرض الباحث في هذا المبحث المحاور التالية:
الأول: مفهوم خطر المراجعة.
الثاني: مفهوم خطر المراجعة المقبول.
الثالث: مستويات تقدير خطر المراجعة سوء تم ذلك علي مستوي القوائم المالية أو علي مستوي تأكيدات الحسابات والعمليات.
الرابع: تقدير خطر المراجعة علي مستوي القوائم المالية، والعوامل التي يجب علي المراجع مراعاتها للوصول إلي تقدير مناسب سواء ارتبطت بعميل المراجعة أو بطبيعة نشاطه أو بسلامة التقارير المالية.
الخامس: تقدير خطر المراجعة علي مستوي تأكيدات القوائم المالية.
السادس: عناصر تقدير خطر مراجعة القوائم المالية بما يشمله في ذلك من:
- خطر الغش في القوائم المالية سواء تم تقديره علي مستوي القوائم المالية أو علي مستوي التأكيدات مع ربط هذا الخطر بمسبباته سواء كان ناتجا عن التقرير المالي الاحتيالي أو ناتجا عن إساءة استغلال الأصول، وذلك في ضوء عوامل خطر الغش الثلاث الحوافز أو الدوافع، الفرص، المبررات.
- خطر الخطأ الجوهري الملازم، مع مراعاة أن يتم الاهتمام بعوامل تقديره سواء علي مستوي القوائم المالية مثل طبيعة نشاط المنشأة - طريقة تشغيل البيانات المحاسبية، درجة مخاطر أعمال العميل- ، أو علي مستوي تأكيدات الحسابات والعمليات مثل درجة التعقد في التأكيد ، كفاءة العاملين المرتبطين بالتأكيد، درجة أهمية التأكيد حيث قد تكتسب بعض التأكيدات أهمية أكثر من غيرها في بعض الظروف، درجة التكرار المحتمل للخطأ في التأكيد.
- خطر التحريف الجوهري المرتبط بالرقابة، علي أن يراعي طبيعة التأكيدات وتعقيدات الأنظمة وطبيعة أدلة الإثبات المتاحة، وأن يقدر هذا الخطر في ضوء مسبباته سواء كان ضعفا عاما في النظام أو خاصا بأحد أو بعض التأكيدات.
- خطر عدم الاكتشاف، ويجب علي المراجع أن يقدر هذا الخطر في ضوء مسبباته سواء نتجت عن خطر المعاينة أو خطر عدم المعاينة.
المبحث الثالث: اثر التداول الإلكتروني للبيانات علي عناصر خطر مراجعة القوائم المالية:
عرض الباحث في هذا المبحث لمفهوم التداول الإلكتروني للبيانات ومكوناته، ومزايا ومخاطر التداول الإلكتروني للبيانات ، وأثر مخاطر التداول الإلكتروني للبيانات علي عناصر تقدير خطر المراجعة .
القسم الثاني: الدراسة الاختبارية لإطار تقدير خطر مراجعة القوائم المالية وأثر التداول الإلكتروني للبيانات علي عناصره:
اختبر الباحث في هذا القسم فروض الدراسة، وانتهي في نهاية البحث إلي مجموعة من النتائج منها:
1- أن نموذج خطر المراجعة يعاني من أوجه قصور متعلقة بعدم وضوح العلاقة بين الخطر الملازم وخطر الرقابة باعتبارهما العنصرين الأساسيين في تقدير خطر التحريف الجوهري بالقوائم المالية ، غموض طريقة تقدير خطر المراجعة ، هل يتم التقدير في شكل كمي أو غير كمي ، بالإضافة إلي عدم الربط بين عناصر الخطر ومسبباته بشكل واضح .
2- أن الإطار المقترح من جانب الباحث لتقدير خطر المراجعة مبني علي الأسباب الكامنة لحدوث هذا الخطر، وأن هذا التقدير يتم علي مستويين أساسيين هما مخاطر تقدر علي مستوي القوائم المالية، سواء كانت مرتبطة بخطر الغش المرتبط بالتقرير المالي الاحتيالي أو الخطر الملازم المرتبط بطبيعة نشاط المنشأة أو خطر ضعف نظام الرقابة الداخلية أو بخطر عدم الاكتشاف الناتج عن خطر المعاينة أو عدم المعاينة، ومخاطر تقدر علي مستوي التأكيدات سواء كانت ناتجة عن إساءة استغلال الأصول أو خطر الخطأ الملازم الجوهري أو خطر التطبيق غير السليم لنظام الرقابة الداخلية أو مخاطر عدم الاكتشاف المرتبطة بفشل المراجع في اختيار وتطبيق إجراءات مراجعة مناسبة.
3- أن العلاقة بين عناصر خطر المراجعة هي علاقة ارتباط موجبة ، حيث جاءت علاقة الارتباط موجبة بين جميع عناصر تقدير خطر المراجعة باستثناء عنصر واحد ، وهو يعبر عن العلاقة بين عنصر خطر الغش المرتبط بالتقرير المالي الاحتيالي ( إثبات عمليات وهمية ) وعنصر خطر عدم الاكتشاف المرتبط بالفشل في التطبيق السليم لاختبارات تفاصيل العمليات والأرصدة .
4- أن التداول الإلكتروني للبيانات يؤثر بالزيادة أو النقص علي عناصر الخطر المقدرة علي مستوي القوائم المالية ، وأن هذا التأثير يشمل العناصر التالية :
- زيادة أثر عناصر الخطر الناتجة عن الخطر الملازم سواء كانت مرتبطة بطبيعة نشاط المنشأة أو مخاطر أعمال عميل المراجعة.
- زيادة اثر عناصر الخطر الناتجة عن ضعف نظام الرقابة الداخلية.
- نقص أثر عناصر خطر عدم الاكتشاف الناتج عن خطر المعاينة سواء تعلق بحجم العينة أو اختيار مفرداتها .
5- أن التداول الإلكتروني للبيانات يؤثر بالزيادة أو النقص علي عناصر الخطر المقدرة علي مستوي تأكيدات القوائم المالية ، وأن هذا التأثير يشمل العناصر التالية :
- زيادة أثر خطر الغش المرتبط بإساءة استغلال الأصول سواء من خلال سرقة أو اختلاس الأصول أو استخدامها في تحقيق منافع شخصية ، وأن الأمر لا يتوقف علي ذلك بل تظهر مخاطر جديدة لم تكن موجودة في نظم التشغيل السابقة للبيانات ، حيث يمكن لأشخاص أو منشآت أعمال أو أي جهات خارجية أخري محلية أو أجنبية أن تسرق أصول المنشأة من خلال الدخول غير الشرعي إلي نظام معلومات المنشأة وسرقة أموال المنشأة وأموال عملائها ، كما يمكن لهم استخدام أصول المنشأة لتحقيق منافع شخصية لهم مثل استخدام البنية التحتية والمعلوماتية لنظام تكنولوجيا المعلومات المطبق بالمنشأة .
- نقص أثر خطر التحريف الجوهري الناتج عن التطبيق غير السليم للأساليب الرقابية ، والتي تضمن عادة في نظام التشغيل الإلكتروني.
|
