تسعى الكثير من الوحدات الاقتصادية نحو تكوين محفظة أوراق مالية تحقق أفضل العوائد في ظل الظروف المستقبلية المتوقعة للسوق، وفي ذات الوقت تسعى هذه الوحدات إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهذه المحفظة وذلك من خلال التنوع في الأوراق المالية، وكذلك التعامل في الأدوات المالية المشتقة "المشتقات المالية Financial Derivatives "0
ولا يقتصر دور عقود المشتقات المالية على ذلك بل تلعب دوراً جوهرياً في خدمة الاقتصاد المعاصر وذلك من خلال توظيفها لأغراض الاستثمار والمتاجرة وتحقيق الأرباح أو لأغراض المضاربة بجانب دورها في الحماية وتغطية المخاطر المتوقعة0
ونظراً لأهمية هذه العقود فقد زاد حجم التعامل فيها بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم التعامل في عقود المشتقات عام 1996 ما يقرب من ثلاثين تريليون دولار أمريكي في جميع دول العالم وبجميع العملات(1)، كما قدر بنك التسويات الدولي Bank for International Settlement في بازال بسويسرا في نهاية عام 1999م قيمة عقود المشتقات السارية في العالم والتى تغطى أصولاً أساسية بمبلغ 88 تريليون دولار في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الإمريكية 9 تريليون دولار عن ذات العام(2)0
والمشتقات المالية عبارة عن أدوات مالية تشتق قيمتها بشكل غير مباشر من أدوات مالية أساسية مثل الأسهم أو السندات أو السلع، كما أنها أدوات مالية معقدة تستمد قيمتها من قيمة واحدة أو أكثر من الأصول الأخرى الأساسية أو المؤشرات المالية، وبالتالي فهي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى وتكون لهذه العقود المالية مدة زمنية محددة وسعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفيه(3)0
ونظراً لما تتسم به عقود المشتقات من أنها أدوات خفية Stealth Instruments وغير واضحة ومن الصعب فهمها من قبل مستخدمي القوائم المالية، لذا فقد تعددت المصطلحات المستخدمة للتعبير عنها مثل الأدوات المالية خارج الميزانية Off Balance Sheet Instruments والمنتجات المالية Financial Products والهندسة المالية Financial Engineering والاستثمارات المالية الصفرية Zero Investment Securities وأدوات إدارة الخطر Risk – Management Instruments ورغم الاتفاق الكبير بين هذه المصطلحات إلا أن مصطلح عقود المشتقات المالية أصبح يضم كل هذه المصطلحات(4)0
ولقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي "FASB" خصائص عقود المشتقات في المعيار المحاسبي رقم 133 "SFAS 133" الصادر في 1998، في العناصر التالية:(5)
1- أن يكون للأداة المالية أو العقد أساس "Underlying" بجانب قيمة اسمية أو أكثر وكذلك شروط للسداد، ويساعد ذلك في تحديد قيمة التسوية من عدمه0
2- ألا يتطلب الحصول على الأداة المالية صافي إستثمار مبدئي أو قد يكون هناك استثمار مبدئي ولكنه يقل عن صافي الاستثمار المطلوب للحصول على أدوات أو عقود أخرى يتوقع أن يكون لها نفس الاستجابة للتغيرات في العوامل السوقية0
3- أنه يمكن تسوية الأداه المالية بسهولة بوسائل خارج العقد0
بجانب ذلك فقد ظهرت بعض العقود التى يطلق عليها "مشتقات المشتقات" Derivatives on Derivatives والتى تعبر عن مزج إثنين من عقود المشتقات مثل عقد المبادلات الاختيارية Swaptions أو عقود السقف والقاعدة معاً Collar(6) 0
وتأكيداً للتوسع في استخدام عقود المشتقات فقد أشارت إحصائية البنك المركزي البريطاني إلى أن تجارة المشتقات تمثل نحو ثلثي حجم التجارة العالمية في كل من السلع والأدوات المالية وأن ذلك النمو الهائل في حجم التعامل في عقود المشتقات يرجع إلى سببين وهما:(7)
1- إنتشار ظاهرة عالمية الأسواق والتى نجمت عن تحرير أسواق المال العالمية من كافة القيود التى تحد من نشاط المؤسسات المالية وإنتقال رؤوس الأموال إلى جانب التوسع في حركة تكنولوجيا الاتصالات0
2- شدة المنافس بين المؤسسات المالية من خلال التسابق في تقديم المنتجات والأدوات المالية المبتكرة وطرحها في الأسواق وتشجيع المستثمرين والمتعاملين للأقبال عليها، بالإضافة إلى المكاسب التى تحققها تلك المؤسسات من التعامل في هذه الأدوات إلى جانب ما تتمتع به تلك الأدوات من قدرة على تقليل التعرض لأنواع متعددة من المخاطر0
بالإضافة إلى ما سبق فإن الباحث يرى أن التوسع في التعامل في عقود المشتقات المالية يرجع إلى تحقيق الكثير من الأهداف والمزايا منها:
1- الحد من المخاطر المتوقعة وذلك من خلال نقل عبء المخاطر ممن يرغب في تجنبها مثل المشترى في عقد إختيار الشراء Call Option إلى طرف أخر يرغب في تحملها – مقابل تحقيق تدفق نقدي داخل هو المكافأة التى يحل عليها أو توقع الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية ممثلة في الأرباح المتوقعة – وهو البائع أو مانح الحق في عقد الإختيار السابق، كما تقلل عقود المشتقات المالية المخاطر المستقبلية عن التعامل في أسعار العملات أو أسعار الفائدة أو الأوراق المالية، علاوة على أنها تساعد على التغطية ضد مخاطر الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة وتخفيض مخاطر محفظة الأوراق المالية0
2- تستخدم عقود المشتقات في المضاربة وتحقيق الأرباح، فهي تحقق للبنوك والمؤسسات المالية المتعاملة فيها أرباح من خلال توقع تغير معين في أسعار ومعدلات الفائدة والصرف كذلك الحصول على أرباح نتيجة الشراء أو البيع بأسعار أخرى يضمنها العقد المالي وبالتالي فهي تزيد من قدرة المؤسسات المالية على تحقيق صافي تدفقات نقدية موجبة0
3- يساعد التعامل في عقود المشتقات المالية على تحقيق التدفقات النقدية الفعلية سواء الداخلة أو الخارجة لأطراف التعامل في الكثير من العقود التى تعتمد عليها، علاوة على تأثيرها المباشر على التدفقات النقدية المستقبلية سواء كانت داخلة أو خارجة وسواء كانت تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية لهؤلاء الأطراف في تلك العقود0
نتيجة لكل ما سبق فقد اهتمت المنظمات والهيئات العلمية والمهنية في كثير من الدول وعلى المستوى الدولي بإصدار المعايير المحاسبية التى تنظم وتوضح المعالجة المحاسبية لهذه العقود وتبين أساليب القياس والإفصاح عنها في التقارير والقوائم المالية للوحدات الإقتصادية المختلفة0
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبحت هذه العقود مجالا خصباً للكتاب والباحثين في مجال الفكر المحاسبي لدراسة وبحث الجوانب المختلفة لها سواء الجوانب المحاسبية (إعتراف / قياس / إفصاح) أو الجوانب المتعلقة بمراجعة هذه العقود ودور مراقب الحسابات في ذلك وأثرها على إبداء رأي المراجع في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية، وكذلك الجوانب الضريبية لعقود المشتقات المالية بالإضافة إلى دراسة المخاطر المختلفة المتعلقة بهذه العقود سواء التى يتم التحوط منها أو التى تنتج عن التعامل في هذه العقود وأثر ذلك على المعلومات المحاسبية واستخداماتها المختلفة سواء في إتخاذ قرارات منح الائتمان أو أثرها على أسعار الأسهم في البورصة إلى غير ذلك من الاستخدامات0
وبالرغم من كل ذلك وفي حد علم الباحث يندر وجود دراسات محاسبية مباشرة تركز على دراسة العلاقة بين التعامل في عقود المشتقات المالية والتدفقات النقدية للوحدة الإقتصادية، على الرغم من أن مظاهر هذه العلاقة واضحة ويمكن للباحث إظهارها من خلال الملاحظات التالية حول عقود المشتقات المالية وهي:
أ- تتعامل الوحدات الاقتصادية المختلفة في عقود المشتقات المالية إما لتحقيق هدف الحماية أو التغطية من المخاطر المتوقعة أو لتحقيق هدف المضاربة والاستثمار للحصول على العائد أو للأهداف التمويلية وكل هذه الأهداف تنصرف بشكل مباشر على التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية سواء كانت فعلية أو مستقبلية0
ب- إن المخاطر المختلفة التى تتعرض لها الوحدة الاقتصادية نتيجة التعامل في عقود المشتقات المالية أو التى تتحوط منها بإستخدام هذه العقود ترتبط بشكل مباشر بالتدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية وبصفة خاصة التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية0
حـ- إن التنفيذ الفعلي للكثير من عقود المشتقات مثل عقود الاختيار والعقود المستقبلية وعقود المبادلات قد تتطلب أو قد ينتج عنها تدفقات نقدية حالية أو مستقبلية0
د- إن الأرباح أو الخسائر التى تنتج عن التعامل في عقود المشتقات المالية تؤثر بشكل مباشر على كل من :
1- صافي أرباح الوحدة الاقتصادية الحالية والمستقبلية0
2- صافي التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للوحدة الاقتصادية0
أي أنها تؤثر على كل من: - قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية في ذات الوقت ولم تقتصر على قائمتي الدخل والمركز المالي فقط0
هـ- إن المعالجات المحاسبية للمشاكل المختلفة لعقود المشتقات المالية والتى ركزت على مشاكل القياس والإفصاح الخاصة بهذه العقود، قد سارت في ذات الإتجاه التقليدي للفكر المحاسبي القائم على أساس الاستحقاق، دون الإهتمام بالأساس النقدي وما يحققه من مزايا، وكيفية الاستفادة منه في معالجة بعض مشاكل عقود المشتقات المالية وبصفة خاصة المتعلقة بالتدفقات النقدية0 يضاف إلى ذلك أن الإفصاح عن عقود المشتقات المالية وما يترتب عليها من أرباح أو خسائر قد إقتصر على قائمتى الدخل والمركز المالي دون الإهتمام بأثر هذه العقود على قائمة التدفقات النقدية والتى أصبحت قائمة إلزامية بعد صدور المعايير المحاسبية المختلفة الخاصة بالتدفقات النقدية مثل FASB, 95 – FASB, 102 – FASB, 104 في أمريكا ومعيار التقرير المالي رقم 1 (FRS, No. 1) البريطاني ومعيار المحاسبة الدولي رقم 7 المعدل (IAS, No. 7)0
و- إن الإتجاهات الحديثة في المحاسبة عن المشتقات المالية تعتمد على إستخدام القيمة العادلة بدلاً من التكلفة التاريخية في القياس والإفصاح عن عقود المشتقات المالية، ومن الملاحظ أن أحد أهم وأشهر الأساليب المستخدمة في تحديد القيمة العادلة هو أسلوب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية0
يتضح مما سبق أن هناك علاقة بين التعامل في عقود المشتقات المالية بأنواعها المختلفة وبين التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية سواء كانت فعلية أو مستقبلية، وقد عبر عن ذلك John Tolomer بقوله "Derivatives Can Be Used to Hedge Risk Exposure and Thus Protect the Company's Cash Flow"(8) يضاف إلى ذلك أن معيار المحاسبة الدولي رقم 39 "IAS39" بعنوان الأدوات المالية: التحقق والقياس" قد أدرك أثر التعامل في عقود المشتقات المالية على حدوث تغير في التدفقات النقدية المستقبلية وما ينتج عنها من مخاطر، لذا إهتم بتطبيق محاسبة التحوط Hedge Accounting والتى تتضمن ثلاثة أنواع من التحوطات منها تحوطات التدفق النقدي Cash Flow Hedges والتى تناولها بالشرح في الفقرات من 158 إلى 163 منه(9)0
وقد أشار أحد الكتاب: بأن المشتقات المحكمة (المسيطر عليها) Embedded Derivatives والتى تمثل أداة مالية مجمعة تتضمن مشتقا وعقوداً أساسية Host Contract ينتج عنها بعض التدفقات النقدية والتى تختلف عن المشتقات القائمة بذاتها، كما يترتب عليها أيضاً تعديل في بعض أو كل التدفقات النقدية التى كانت مختلفة على ذلك في ضوء سعر فائدة أو سعر ورقة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجني محدد أو أي متغير أخر(10)0
بالإضافة إلى ذلك فإن التدفقات النقدية بصفة عامة سواء كانت الفعلية أو المستقبلية لها دور حيوي ومؤثر في ممارسة الأنشطة المختلفة للوحدة الاقتصادية كما تحدد قدرة الوحدة على الاستمرار والنمو في المستقبل لأنها تمثل عصب الوحدة والأساس الهام لوجودها وأحد الأهداف التى تسعى لتحقيقها0 لذا يجد الباحث أن التدفقات النقدية المتعلقة بعقود المشتقات المالية تختلف في طبيعتها سواء كانت تدفقات نقدية تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية، وتختلف في علاقتها بالوحدة الاقتصادية سواء كانت تدفقات نقدية داخلة أو خارجة، وتختلف في توقيتها سواء كانت تدفقات نقدية فعلية أو مستقبلية، وتختلف في أسلوب قياسها وبيان أثرها على صافي التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية وتختلف في أسلوب الأفصاح عنها في القوائم المالية وفقاً لنوعية عقود المشتقات المالية التى تتعامل فيها الوحدة الاقتصادية هل هي عقود اختيار أم عقود مستقبلية أم عقود آجلة إلى غير ذلك من العقود0
لذا تكمن مشكلة البحث في دراسة الإرتباط بين عقود المشتقات المالية التى تتعامل فيها الوحدة الاقتصادية والتدفقات النقدية المختلفة الخاصة بالوحدة الاقتصادية وأثر هذه العقود عليها وتحديد أسلوب قياس التدفقات النقدية المتعلقة بعقود المشتقات المالية سواء كانت تدفقات نقدية فعلية أو مستقبلية ومعايير تبويبها بين الأنشطة المختلفة للوحدة الاقتصادية سواء كانت أنشطة تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية، ومعرفة أي عقود المشتقات المالية أكثر تأثيراً على التدفقات النقدية سواء الفعلية أو المستقبلية أو الأثنين معاً0
كذلك دراسة جدوى الافصاح عن التدفقات النقدية لعقود المشتقات المالية والبدائل المختلفة للإفصاح عنها وأثر ذلك على المعلومات المحاسبية0
ويسعى هذا البحث إلى تحقيق هدف أساسى يتناول دراسة العلاقة بين عقود المشتقات المالية والتدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية وكيفية القياس والإفصاح عن التدفقات النقدية لهذه العقود، ويتم تحقيق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية:
1- التعرف على دور عقود المشتقات المالية في توليد أو استخدام التدفقات النقدية الفعلية والمستقبلية وأثر ذلك على مواجهة خطر السيولة التى قد تتعرض له الوحدة الإقتصادية0
2- التعرف على طبيعة ونوعية التدفقات النقدية المتعلقة بعقود المشتقات المالية، وكيفية قياسها وأثر ذلك على التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية0
3- معرفة أيا من عقود المشتقات المالية أكثر تأثيراً على التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية سواء كانت داخلة أو خارجة وسواء كانت فعلية أو مستقبلية0
4- تطوير الإفصاح المحاسبي عن التدفقات النقدية لكي يعكس التدفقات النقدية المختلفة المتعلقة بعقود المشتقات المالية التى تتعامل فيها الوحدة الاقتصادية0
و لتحقيق أهداف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية ومنطقية فقد تم تقسيم البحث في الأجزاء التالية منه إلى المباحث التالية:
المبحث الأول: دراسة تحليلية إنتقادية للدراسات السابقة0
القسم الأول: جهود الكتاب والباحثين في مجال البحث:
أولاً: دراسات اهتمت بالقياس المحاسبى لعقود المشتقات المالية0
ثانياً: دراسات اهتمت بالإفصاح المحاسبي عن عقود المشتقات المالية0
ثالثاً: دراسات اهتمت ببحث العلاقة بين عقود المشتقات المالية والمخاطر المختلفة التى يمكن تجنبها أو الناتجة عن هذه العقود0
رابعاً: دراسات إهتمت بالربط بين عقود المشتقات المالية والتدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية0
القسم الثاني: جهود المنظمات العلمية والمهنية في مجال البحث0
المبحث الثاني: القياس المحاسبي للتدفقات النقدية الخاصة بعقود المشتقات المالية التى تتعامل فيها الوحدة الاقتصادية0
أولاً: التعامل في عقود الاختيار Option Contracts وأثره على التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية0
ثانياً: التعامل في العقود الآجلة Forward Contracts وأثره على التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية0
ثالثاً: التعامل في العقود المستقبلية Future Contracts وأثره على التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية0
رابعاً: التعامل في عقود المبادلات SWAPS Contracts وأثره على التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية0
خامساً: إجراءات القياس المحاسبي للتدفقات النقدية الفعلية لعقود المشتقات المالية0
سادساً: إجراءات قياس التدفقات النقدية المستقبلية لعقود المشتقات المالية0
المبحث الثالث: الافصاح المحاسبي عن التدفقات النقدية الخاصة بعقود المشتقات المالية التى تتعامل فيها الوحدة الاقتصادية0
* أنواع الإفصاح المحاسبى عن عقود المشتقات المالية
* الإطار العام للإفصاح المحاسبي عن التدفقات النقدية لعقود المشتقات المالية0
المبحث الرابع: الدراسة التطبيقية واختبار فروق البحث0
الشق الأول: دراسة تحليلية للقوائم المالية المنشورة لمجموعة من الوحدات الإقتصادية
الشق الثاني: تصميم قائمة إستقصاء للتعرف على آراء بعض الفئات الممثلة لكل من الجوانب العلمية والتطبيقية لمشكلة البحث0
- النتائج والتوصيـــات0
|
