لقد أصبحت حوكمة الشركات Corporate Governance " " من الموضوعات الهامة علي كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وذلك بعد سلسلة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في الكثير من الشركات وخاصة في الدول المتقدمة ، مثل الانهيارات المالية التي حدثت في عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية عام 1997م ،وأزمة شركة Ernon والتي كانت تعمل في مجال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001م ، وكذلك أزمة شركة Worldcom الأمريكية للاتصالات عام 2002م .
وترجع هذه الانهيارات في معظمها إلي الفساد الإداري والمحاسبي بصفة عامة والفساد المالي بصفة خاصة ،مع مراعاة أن الفساد المحاسبي يرجع في احد جوانبه الهامة إلي دور مراقبي الحسابات وتأكيدهم علي صحة القوائم المالية وما تتضمنه من معلومات محاسبية وذلك علي خلاف الحقيقة.
يضاف إلي ذلك وكما أشار البعض : بان من أهم أسباب انهيار الشركات هو افتقار إدارتها إلي الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة وكذلك اختلال هياكل التمويل وعدم القدرة علي توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لسداد الالتزامات المستحقة عليها ،بالإضافة إلي نقص الشفافية وعدم الاهتمام بتطبيق المبادئ المحاسبية التي تحقق الإفصاح والشفافية بجانب عدم إظهار المعلومات المحاسبية لحقيقة الأوضاع المالية للشركة (1) .
وقد نتج عن هذه الانهيارات افتقاد الثقة في الأسواق المالية المختلفة وانصراف المستثمرين عنها وكذلك افتقاد الثقة في مكاتب المحاسبة والمراجعة نتيجة افتقاد الثقة في المعلومات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية للشركات المختلفة (2).
في ضوء ذلك يمكن القول بأنه من الأسباب الهامة لحدوث انهيار الكثير من الوحدات الاقتصادية هو عدم تطبيق المبادئ المحاسبية ونقص الإفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات والمعلومات الحقيقية التي تعبر عن الأوضاع المالية لهذه الوحدات الاقتصادية ،وقد وانعكس ذلك في مجموعة من الآثار السلبية أهمها فقد الثقة في المعلومات المحاسبية ، وبالتالي فقدت هذه المعلومات أهم عناصر تميزها ألا وهو جودتها .
نتيجة لكل ذلك زاد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية ، ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث علي تطبيقه في الوحدات الإقتصاديه المختلفة ، مثل : لجنة كادبوري Cadbury Committee والتي تم تشكيلها لوضع إطار لحوكمة الشركات باسم Cadbury Best Practice عام 1992 في المملكة المتحدة ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي قامت بوضع مبادئ حوكمة الشركات Principles of Corporate Governance عام 1999،وصندوق المعاشات العامة(Calpers) في الولايات المتحدة الأمريكية ، كذلك لجنة Blue Ribbon Committee في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصدرت مقترحاتها عام 1999 م ،كما تم إنشاء المعهد البرازيلي لحوكمة الشركات ، وفي تركيا تم إنشاء المعهد التركي لحوكمة الشركات عام2002م .
يتضح مما سبق أن انهيار الكثير من الوحدات الاقتصادية قد أدي إلي ضياع حقوق أصحاب المصالح بها وبصفه خاصة المستثمرين الحاليين ، كما أدى إلي فقد ثقة المستثمرين المرتقبين في المعلومات المحاسبية التي تضمنها التقارير والقوائم المالية لهذه الوحدات .
لذا فقد أدانت هيئه الأوراق المالية الأمريكية عام 2001م المدير التنفيذى السابق لشركه ٍSunbeam والمتورط مع شركة Arthur Anderson في إقامة مشاريع وهمية كلفت حملت الأسهم مبالغ كبيره ،علاوة علي قيام شركة Arthur Anderson بارتكاب أخطاء مهنية جسيمه وإصدارها تقارير مراجعة مضلله وغير حقيقية مما أدي إلي تغريمها مبالغ كثيرة كعقوبة مدنيه عليها ،وقد انعكس ذلك علي فقد ثقة مستخدمي القوائم المالية في المعلومات المحاسبية وازدياد فجوة التوقعات بينهم وبين مراجعي الحسابات (3) .
لذا كان الاهتمام بتطبيق حوكمة الشركات هو المخرج السريع والحل المتكامل والفعال لكل هذه السلبيات ، وبذلك حازت علي اهتمام مختلف الكتاب والباحثين في المجالات المختلفة المحاسبية والاقتصادية والإدارية والقانونية وغيرها ، وأصبحت حقلا خصبا للبحث والدراسة للاستفادة من مزاياها وإيجابياتها المتعددة .
وعند النظر إلي حوكمة الشركات من جانب الفكر المحاسبي سوء تمثل ذلك في النظر إليها من خلال علاقتها بالإفصاح المحاسبي أو تم النظر إليها من خلال علاقتها بعملية المراجعة أو لجان المراجعة المختلفة أو تم النظر إليها من خلال انعكاساتها علي متخذي قرار الاستثمار أو أسواق المال
أو غير ذلك فإن كل هذا يتبلور من وجهة نظر الباحث في العلاقة التي قد توجد بين تطبيق حوكمة الشركات والمعلومات المحاسبية ، وهل هذه العلاقة تمتد للتأثير علي جودة هذه المعلومات ؟ وهل هذا التأثر يقتصر علي خصائص جودة المعلومات المحاسبية أم يفتح مجالات جديدة ومعايير جديدة لجودة هذه المعلومات ؟ وهل هذه المجالات والمعايير يرتبط وجودها فقط بتطبيق حوكمة الشركات أم يمكن إيجادها في ظروف أخري ؟ وما هي طبيعة هذه المعايير ؟ وهل تحقق هذه المعايير يوجد مفهوم شامل لجودة المعلومات المحاسبية ؟ وهل هذا المفهوم له انعكاساته علي سوق الأوراق المالية سواء من حيث تنشيط حركة التعامل أو من حيث التأثير علي أسعار الأسهم أو غير ذلك ؟ وهل تحقق المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية يعكس مدي نجاح حوكمة الشركات في القضاء علي المشاكل التي تعاني منها الوحدات الاقتصادية ويحقق مصالح الفئات المختلفة ذات العلاقة بهذه الوحدات ؟
والإجابة علي هذه التساؤلات هي جوهر مشكلة البحث والتي يحاول الباحث دراستها لاستخلاص النتائج ومحاولة الوقوف علي بعض التوصيات التي قد يمكن الاستفادة منها في المجال التطبيقي .
ويسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- التعرف على إيجابيات ومزايا حوكمة الشركات وكيفية الاستفادة منها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وذلك بغرض إعادة الثقة فيها .
2- صياغة الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات والاستفادة منها في تطوير مفهوم جودة المعلومات المحاسبية ومحاولة وضع مجموعة من المعايير لتحقيق هذه الجودة .
3- محاولة التعرف علي انعكاسات جودة المعلومات المحاسبية والتي تم تحقيقها في ظل حوكمة الشركات علي سوق الأوراق المالية من خلال زيادة ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين في هذه المعلومات.
لتحقيق أهداف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية ، فقد تم تقسيم البحث في الأجزاء التالية منه إلى المباحث التالية:
المبحث الأول: الإطار العام لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية
ويتضمن :
* مفهوم حوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية .
* الدراسات السابقة لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية .
* الأبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية .
* الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات وعلاقتها بالمعلومات المحاسبية .
* حوكمة الشركات في مصر وانعكاساها على المعلومات المحاسبية في البيئة المحاسبية المصرية.
المبحث الثاني : حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية
ويتضمن :
* الدراسات السابقة الخاصة بخصائص جودة المعلومات المحاسبية .
* مفهوم جودة المعلومات المحاسبية .
* المعايير المقترحة لجودة المعلومات المحاسبية .
* الإطار المقترح للربط بين حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية .
المبحث الثالث: انعكاسات جودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات على سوق الأوراق المالية
ويتضمن :
* أثر المعلومات المحاسبية على سوق الأوراق المالية
* حوكمة الشركات و سوق الأوراق المالية
* حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية و سوق الأوراق المالية
المبــحث الـرابع : الدراسة التطبيقية واختبار فروض البحث.
|
