التصميمات والنماذج الصناعية هي أحد عناصر الملكية الفكرية التي نصادفها ونستخدمها في حياتنا اليومية، وهي تمثل نوعا من الإبداعات أو الابتكارات التي ترد على شكل السلع والمنتجات فتزيدها رونقا وجمالا على نحو يجذب جمهور المستهلكين إليها ويدفعهم إلى تفضيلهم لها عن غيرها من السلع والمنتجات الأخرى المتماثلة معها.
يسعي أصحاب تلك التصميمات والنماذج إلى حمايتها دولياً، نظراً لقصور الحماية المقررة لها في التشريعات الوطنية، لا سيما في حالة التعدي على حقوق أصحابها خارج الحدود الوطنية للدولة التي تقرر الحماية لها، إذ تبدو هذه القوانين عاجزة عن تحقيق الحماية خارج حدود الدولة التي تقررت الحماية فيها، لذلك ظهرت رغبة الدول المختلفة في توحيد نطاق الحماية على المستوى الدولي.
إبرام الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين للتصميمات الصناعية خارج الحدود الوطنية للدول من شأنه إتساع النطاق الجغرافي للحماية ليشمل كل الدول الأطراف في الاتفاقية ويتم كفالة الحماية بالتالي على جميع أقاليم الدول الأطراف والتي تصبح كما لو كانت إقليما واحد من حيث الحماية فيها.
ولقد تعاظم دور منهج القواعد الموضوعية التي تناولتها الاتفاقيات الدولية في حماية التصميمات والنماذج الصناعية حتى صار منهج أساسيا طاغيا لحل المشكلات المتعلقة بها مقارنة بمنهج التنازع التقليدي لاحتوائه على كافة الحلول المتصورة للمشكلات التي تثيرها التصميمات والنماذج الصناعية.
تناول البحث تأثير ومساهمة اتفاقيتي باريس والتريبس في تعزيز الحماية الدولية للتصميمات والنماذج الصناعية وإنفاذ أحكامهم في التشريع الداخلي للدول، وتمثل قواعدهم هي الحد الأدنى للحماية التي لا يجوز الانتقاص منها، بالإضافة إلى أن الإيداع الدولي للتصميمات والنماذج الصناعية يوفر لأصحابها الكثير من الوقت والجهد والنفقات التي تتم عند القيام بالعديد من الإيداعات الوطنية في الدول المختلفة ، فمن خلال الإيداع الدولي يمكن لأصحابها التقدم بطلب إيداع واحد يقدم لجهة واحدة – المكتب الدولي للويبو – وبلغة واحدة مقابل دفع رسوم واحدة حماية التصميمات والنماذج الصناعية في العديد من الدول المعينة في طلب الإيداع |
