حاول هذا البحث بفضل الله تعالى أن يقف على حقيقة مسألة التناوب والتضمين في ديوان طرفة بن العبد، وقد ظهر من خلال البحث جملة من الحقائق والنتائج التي ورد بعضها منثورا في ثناياه، ويمكن من خلال النقاط الآتية إجمال أهم هذه النتائج:
1- اتضح من خلال البحث أن قضية إبدال حروف الجر بعضها من بعض لم يكن قول الكوفيين فقط، وإنما وافقهم في ذلك كثير من البصريين، فهي مسألة خلافية، ولعل السبب في ذلك الخلاف يعود إلى قرب بعض حروف الجر في معناها.
2- ظهر من خلال البحث أن مسألة التناوب مسألة أصيلة في اللغة العربية، ويؤيد هذا مجيئها في القرآن الكريم، وفي الشعر في عصور الاحتجاج، ومجيئها في شعر طرفة بن العبد يؤكد ما نقوله.
3- وردت بعض حروف الجر في الديوان في غير موضعها، وجاز فيها القول بالتناوب على قول الكوفيين ومن قال بقولهم، وجاز فيها القول بتضمين الفعل السابق لها معنى فعل آخر قريب له في المعنى، وكلا المعنيين يجوز الأخذ به. وورد في بعضها متعلقا بعامل يقدر حسب السياق والمعنى.
4- ورد التناوب في الحروف الأحادية في حرفي: الباء، واللام، حيث نابت الباء عن الحروف التالية: في، وإلى، وعلى، ومع، وعن. ونابت اللام عن الحروف التالية: على، وفي، وعند، ومن أجل.
5- وردت الكاف في الديوان على أصلها، ولم تأت نائبة عن أي من حروف الجر الأخرى.
6- كان للحروف الثنائية نصيب في هذه المسألة في ديوان طرفة، حيث جاء الحرف (عن) نائبا عن (من) في موضع واحد. وورد الحرف (في) نائبا عن (إلى) في موضع واحد، ونائبا عن (مع) في موضعين، ونائبا عن (من) في ثلاثة مواضع، ونائبا عن (الباء) في موضع واحد، ونائبا عن (على) في موضع واحد، ونائبا عن (عند) في ثلاثة مواضع، ويعد الحرف (في) أكثر حروف الجر التي ظهرت فيه مسألة النيابة. |
