وفي ختام هذا البحث فقد تتبعنا جموع التكسير بنوعيها وأوزانها، وآثرنا أنْ نُعلّق عليها صيغة صيغة؛ ليكون التعليق بالصيغة ألصق مبينين صلاتها الصرفية باللغة الأم، ومشيرين إلى ما جاء منها مطَّردا في القياس وما جاء معدولا عنه. ولو أعدنا ذلك هنا لعدّ تكرارا وحشوا، فلم يبق لنا إلا أنْ نبرز أهم النتائج العامة التي تمثل مع ما سبق من تعليقات حصاد البحث.
1- جاءت جموع الكثرة أكثر ورودا في الأمثال العامية من جموع القلة، حيث وردت جموع الكثرة في أربعمائة وثمانية مواضع، وأما جموع القلة فقد وردت في خمسة وتسعين موضعا.
2- اقتصر ورود أوزان جموع القلة على وزنين فقط، هما(أَفْعَال)، و(أَفْعُل)، وكانت صيغة (أَفْعَال) أكثر صيغ جموع القلة ورودا في الأمثال العامية، حيث وردت في ثلاثة وتسعين موضعا.
3- تساوت صيغتا(فِعَال)، و(فُعُول) من صيغ جموع الكثرة في عدد الورود، فقد جاءت كل منهما في ثمانية وثمانين موضعا، وهما أكثر جموع الكثرة تكرارا.
4- أسفر استقراء كتاب الأمثال العامية عن أنّ صيغتي (فِعْلَة)، و(أَفْعِلة) وهما من صيغ جموع التكسير التي تفيد القِلّة، لم ترد في استعمال الأمثال العامية.
5- أسفر الاستقراء عن عدم استعمال العامة في أمثالهم العامية أكثر من صيغة من صيغ جموع التكسير التي ذكر النحاة أنها تفيد الكثرة، وهذه الصيغ هي: (فُعُل)، و(فُعَلَة)، و(فَعَلَة)، و(فَعْلَى)، و(فِعَلَة)، و(فُعَّل)، و(فُعْلان)، و(أَفْعِلاء)، و(فَعَالِيّ).
6- دلالة الجمع على القلة أو الكثرة تعود إلى الصيغة كما ذكر النحاة، ولكن التبادل بين صيغ القلة والكثرة، والاستغناء ببعض أبنية القلة عن أبنية الكثرة والعكس، جعل من السياق عاملا مشتركا في تعيين المقصود بالصيغة.
7- لحقت التاء المربوطة بعض صيغ جموع الكثرة للدلالة على تأكيد الجمع، نحو صيغة فِعَّالَة، وفَعَّالَة، وفَعَالَة، وفَعَايلَة.
8- جاءت المفردة الواحدة على أكثر من صيغة من جموع التكسير، وهذا يعود لاختلاف المعنى المراد من كل صيغة وفق السياق، نحو: أَبْيَات وبُيُوت، وأَصْحَاب وصِحَاب، وأَولَاد ووِلاد.
9- ظهرت في صيغ الجموع ظاهرة الإبدال الصوتي، نحو إبدال الضاد دالا في: الدروس ويقصد الضروس جمع ضرس. وكذلك إبدال الذال دالا، وإبدال التاء طاء. وظهر ذلك بوضوح داخل البحث، وكان قرب المخرج هو المساعد على هذا الإبدال.
10- وردت صيغة (فَعَال) في موضع واحد، وهي من الصيغ التي يمكن أنْ نعدها من الصيغ التي لا تنتمي إلى جموع القلة أو الكثرة، ومثلها: فَعَاعِلة نحو: جبابرة، ومَفْعَلة نحو: مَشْيخة، وفَيَاعِلة نحو: طَيَالسة.
11- تخففت اللهجة العامية المصرية من الهمزة من أول وزن (أَفْعَال) نحو: " اِللِّي خَلَقْ لِشْدَاقْ مِتْكَفِّل بِلَرْزَاقْ "، أي: الأشداق ، والأرزاق.
12- اتضح من استقراء الأمثال العامية أنّ صيغة ( أَفْعُل) كانت نادرة المجيء، فلم تأتِ إلا في موضعين اثنين لجمع واحد هو( اشْهُر).
13- ذكر النحاة والصرفيون أن (فِعَالا) يطرد جمعا لــ " وصف على فُعْلَان، أو فُعْلَانة، نحو: خُمْصَان وَخِمَاص، وخُمْصَانة وَخِمَاص"( ). وهذا لم يثبت في الأمثال العامية.
14- لم يثبت في كتاب الأمثال العامية تكسير(فُعُول) من (فَعَل)، الاسم الثلاثي مفتوح الفاء والعين، ومن ( فُعْل)الاسم الثلاثي مضموم الفاء ساكن العين، صحيح العين واللام، ومن (فُعْل)الاسم الثلاثي مضموم الفاء ساكن العين.
15- وردت همزة (فَعَائل) في كل أمثلة جموع التكسير مسهلة، وهذا من الأمور التي أجازها النحاة.
16- لم تأتِ صيغة (فَعَائل) في كتاب الأمثال العامية مُكَسَّرا من الأوزان التالية: فُعَالة، وفَعُولة، وفَعْأَل، وفُعَائِل، وفَعِيلاء، وفَعَالاء، وفَعَولاء.
17- لم تأت صيغة ( فَعَالِل) مكسَّرة من الرباعي المزيد ومن الخماسي المجرد.
18- صيغة ( فَعَالِي) لم تأت مُكسَّرة مِنْ الأوزان التالية التي يطّرد فيها التكسير عليه: فَعْلاة (بفتح فسكون)، وفِعْلاة (بكسر فسكون)، وفِعْلِيَة (بكسر فسكون فكسر ففتح)، وفَعْلُوَة ( بفتح فسكون فضم ففتح)، وفَعْلَاء ( بفتح فسكون ففتح).
19- جاءت كثير من الجموع التي كسّرت في الأمثال العامية المصرية على قياس الفصحى وهذا ما ظهر جليا أثناء التحليل، وجاء بعضها مكسّرا على غير قياس، وفي هذا ما يدل على ارتباط العامية المصرية باللغة الأم، كما يدل على احتفاظ الفرع بجينات الأصل متمثلا في اقتفاء أثر صيغ جموعها. ومن المسلم به أنّ الذين صدرت عنهم هذه الأمثال لا يعرفون شيئا عن سيبويه ولا المبرد ولا ابن السراج ولا ابن يعيش، ولا غيرهم ممن درسوا اللغة العربية ووصفوها وصنفوها وقعَّدوا لها، إنها الملكة اللغوية التي أودعها الله في البشر.
|
