تعتبر الضرائب العقارية من أقدم أنواع الضرائب فى النظام الضريبى المصرى، وإن جاء فرضها متأخرا عن ظهور المبانى ذاتها ، ولما كانت العقارات المبنية من الأموال الخاضعة الخاضعة للضريبة منذ زمن بعيد، فقد تعددت التشريعات المنظمة للضريبة على تلك العقارات ، إذ نظمت بالأمر العالى الصادر عام 1884م بشأن ضريبة المبانى بتعديلاته المختلفة إلى أن صدر القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية لاغيا الأمر العالى السابق ، ومالحق به من تعديلات .
ومن أبرز ماتفرد به هذا القانون هو فرض الضريبة على العقارات الكائنة داخل كردون المدن المعتمدة فى مصرمنذ عام 1884م ، وكذلك على البلاد التي تضاف إليها والتي ترد في جدول مرافق لقانون الضريبة آنذاك، وكان من نتيجة ذلك أن هناك مايقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لاتخضع لهذا القانون مما لايحقق معه مبادىء العدالة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والإلتزامات ( ) ، الأمر الذى ترتب عليه فرض الضريبة على شقق الفقراء في الأحياء الشعبية وعدم خضوع الكثير من العقارات المبنية الكائنة فى مناطق سياحية أو مجتمعات عمرانية جديدة على الرغم من إرتفاع مستواها العمرانى أو إرتفاع مستوى دخل ملاكها او مايسمى خارج كردون المدن، فضلا عن فرض الضريبة على بعض العقارات وإعفاء البعض الأخر فى نفس الحى أو نفس الشــارع ، بل ويفرق القانون بين شقة واخرى فى ذات العقار، مما جعل الكثيرين يتهمون القانون حينها بعدم إعمال مبدأ عمومية الضريبة وإفتقاد المساواة والعدالة الضريبية بين المكلفين بأداء الضريبة.
ويؤكد البعض ( ) أن هناك تدخلات كثيرة من تشريعات لاعلاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات التى جعلت فى العقار الواحد وحدات معفاة أحدث ووحدات خاضعة أقدم منها فى تاريخ الإنشاء ، وفى إطار قيام الدولة بتعديل المنظومة الضريبية بدءا من القانون 91 لسنة 2005 ، ونظرا لتطور الثروة العقارية وإمتدادها فى جميع أنحاء البلاد دون مساهمة تلك الثروة العقارية فى حصيلة الضريبة العقارية ، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون للضريبة على العقارات المبنية البعض ( ) ، خاصة بعد مرور أكثر من ستين عاما على صدور قانون الضريبة على العقارات المبنية المصري
|
