يعد تشجيع زيادة معدلات نمو الاستثمار من أولويات أهداف التنمية الاقتصادية، حيث لا يمكن تحقيق التنمية بدون قدر مناسب من الاستثمارات. وقد انحصرت مشكلة الدراسة فى انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة على الرغم من أهمية هذا القطاع فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، ولذلك تهدف الدراسة إلى قياس أثر السياسات الاقتصادية علي الاستثمارات الزراعية في مصر والتعرف على كفاءة الاستثمارات الزراعية من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية، وكذلك التعرف على حجم الاستثمارات الزراعية وأهم العوامل المؤثرة عليها، وقياس علاقة الاستثمار الزراعى بأهم المتغيرات الاقتصادية الزراعية خلال فترة الدراسة.
وأظهرت نتائج معايير قياس كفاءة الاستثمارات وجود كفاءة فى الاستثمارات الزراعية خلال فترة الدراسة فمعدل الاستثمار ومعامل التوطن بلغ أقل من واحد صحيح وهذا يدل على وجود كفاءة فى الاستمارات كما بلغ العائد على الاستثمار أكبر من واحد صحيح وأظهرت النتائج أن قطاع الزراعة قطاع مكثف لرأس المال .
وأوضحت النتائج أن أهم محددات الاستثمار الزراعي في مصر( كمتغير تابع) كدالة في عدد من المحددات الاقتصادية( كمتغيرات مستقلة) والتي تتمثل في الدخل الزراعى، والادخار الزراعى والقيمة المضافة والسيولة المحلية حيث بزيادة هذه المتغيرات بمقدار مليار جنيه لكل منهما على حدة يؤدى إلى زيادة الاستثمار الزراعى بمقدار 4.96، 0.247، 0.016 مليار جنيه على الترتيب. في حين كان التأثير سلبى للسيولة المحلية،أما لسعر الفائدة على القروض كان تأثيراً سلبيا ًمما يعنى أن ارتفاع الفائدة على القروض الزراعية يؤدى إلى تناقص القروض الزراعية ومن ثم الاستثمارات الزراعية بنحو 0.850 مليار جنيه.
وبقياس أثر سياسة التحرر الاقتصادي علي الاستثمارات الزراعية خلال الفترة ( 1982- 2015) باستخدام اختبار Chow Test تبين أن قيمة F المحسوبة أكبر من الجدولية أي أن الفرق معنوي احصائيا وهناك اختلافا بين معادلتي اختبار الاتجاه العام لفترتي الدراسة فلا يمكن تمثيل الفترة كلها بخط اتجاه عام واحد وإنما يمثل كل فترة من فترتي الدراسة بمعادلة اتجاه عام علي حدة ، حيث تبين من النتائج أن الاستثمارات الزراعية قد تزايدت بمقدار 15.67 ، 102.3 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 16.2% ، 11.75% من متوسط الاستثمارات الزراعية البالغ نحو 97.2 ، 870.9 مليار جنيه كمتوسط للفترة الأولي والثانية من الدراسة علي التوالي.
وتوصى الدراسة بزيادة الاستثمارات الزراعية بإتباع سياسة نقدية بتخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار فى المشروعات الزراعية، كذلك إتباع سياسة مالية بتخفيض الضرائب كوسيلة لتحفيز المستثمر.
|
