مقدمة ومشكلة البحث:
أدى حدوث الانهىارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في تسعينات القرن الماضي، وكذلك ما شهدته الولايات المتحدة في بداية القرن الحالي من انهىارات محاسبية ومالية أتت على عدد من الشركات العملاقة، مثل شركة Enron، وشركة Worldcom، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبرى المرتبطة بها، وارتباط هذا الانهىار بالتلاعب في حسابات الشركة، فقد أدى ذلك إلى فقد ثقة المستثمرين في مصداقية التقارير المالية وعدم إمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، حيث تبين أن التقارير السنوية للشركة لا تعكس جميع الظروف التي تواجهها الشركة ولا توضح حقيقة الموقف المالي للشركة، لذلك طالبت العديد من الأطراف ضرورة قيام الشركة بتوسيع نطاق الإفصاح عن عمليات الشركة والأحداث الخاصة بها في التقارير السنوية والتي من أهمها الإفصاح عن الأنشطة التشغيلية للشركة والمعلومات الخاصة بممارسات إدارة الأرباح، وذلك حتى يستطيع المستثمرون اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة وفعالة (Soebyakto, et al., 2 018; Quon, et al., 2012).
ونتيجة لذلك وما تبعها من سقوط مكتب Arthur Anderson- أحد مكاتب المراجعة الـ Big 4 اهتزت ثقة المستثمرين في مهنة المراجعة بصفة عامة وبمكاتب المحاسبة والمراجعة بصفة خاصة، وذلك نتيجة لفقدان الثقة في التقارير المالية، مما جعل الكونجرس الأمريكي يتدخل لإعادة تنظيم مهنة المراجعة من خلال إصدار قانون Sarbanes Oxley عام 2002م.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية (EC) European Commission تقريرًا يُعرف باسم الورقة الخضراء Green Paper في أكتوبر 2010م بعنوان: Audit Policy Lessons from the Crises، والذي يهدف إلى تشجيع النقاش بين الأطراف المهتمة بالمراجعة والعمل على استعادة الثقة في التقارير المالية، وتحسين تنظيم المهنة وزيادة جودتها والمنافسة في سوق خدماتها (EC, 2010).
وتواجه الشركات في مختلف القطاعات العديد من المخاطر المالية أو غير المالية الناتجة عن التغيرات الكبيرة في بيئة الأعمال، وازدياد حدة المنافسة والتطورات التكنولوجية. وحتى يستطيع الشركات الحفاظ على استمراريتها في السوق، يجب عليها التعرف على أنواع المخاطر المختلفة التي تواجهها وقياسها، واتخاذ ما يلزم من سياسات واستراتيجيات مناسبة. للتخفيف من حدة هذه المخاطر، أو تجنبها في حالة عدم القدرة على تحملها، وهو ما يشار إليه بعمليات إدارة المخاطر (عامر، 2019). ونتيجة لظروف عدم التأكد التي تحيط ببيئة الأعمال الحديثة، فالكثير من أصحاب المصالح لم يكونوا راضين عن المعلومات المحاسبية التقليدية حول أداء الشركة في الماضي ولكنهم أصبحوا أكثر اهتمامًا بالحصول على معلومات ملائمة حول كفاءة وفاعلية أداء الشركة في المستقبل. لذا ظهر طلب على الإفصاح في التقارير السنوية عن التهديدات المحتملة والمخاطر المرتبطة بها وكيفية إدارة هذه المخاطر (Stolzle and Xu, 2018; Baxter, et al., 2019).
وتتمثل المراجعة المشتركة (JA) Joint Audit- في الاستعانة باثنين أو أكثر من مكاتب المراجعة لمراجعة القوائم والتقارير المالية- أحد الآليات التي اقترحها تقرير الـ (EC) لتحسين جودة المراجعة Audit Quality.
وفي ذات السياق، فقد شرعت العديد من المنظمات المهنية الدولية في دعم المراجعة المشتركة كأحد أكثر الموضوعات المثيرة للجدل حول دورها في زيادة جودة الأداء المهني للمراجع الخارجي وجعل دوره أكثر فاعلية في منع أو تقليل حدوث الأزمات (محمد، 2018؛ Azibi, 2015 &Velte). وتمثل أهم صور هذا الدعم في إصدار مجلس معايير المراجعة الدولي (IASB) International Auditing Standards Board لمعيار المراجعة رقم (600) والخاص باستخدام عمل مراجع آخر، حيث يوضح معايير وإرشادات لمراجعي الحسابات عند تطبيق المراجعة المشتركة.
وقد اختلفت التنظيمات المهنية في الدول التي يتم تطبيق المراجعة المشتركة بها في طريقة تطبيقها ما بين إلزامية Mandatory أو اختيارية Voluntary، وذلك بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بعملية التطبيق من جهة، وطبيعة بيئة المراجعة لكل دولة من جهة أخرى (حسين، 2019؛ Mandour et al., 2018).
وتُعد مصر إحدى الدول التي تتميز بالجمع بين التطبيق الإلزامي والتطبيق الاختياري للمراجعة المشتركة، حيث يتم تطبيق المراجعة المشتركة بصورة إلزامية على كل من: شركات توظيف الأموال، وصناديق الاستثمار، وشركات الإيداع والقيد المركزي، وشركات التمويل العقاري، والبنوك، وصندوق حماية المستثمر. كما يتم تطبق المراجعة المشتركة بصورة اختيارية في شركات المساهمة، وشركات التخصيم، وشركات التأمين، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وعلى الرغم من أن المراجعة المشتركة يتم تطبيقها بالفعل في مجال الممارسات المهنية في العديد من الدول، إلا أنها أثارت كثيرًا من الجدل، ما بين مؤيد ومعارض لتطبيقها؛ مما دفع الباحثين إلى الاتجاه نحو دراسة أثر تبني مدخل المراجعة المشتركة على فترة إبطاء التقارير المالية، وقد توصلت الدراسات في هذا المجال إلى نتائج متضاربة؛ حيث توصلت بعض الدراسات إلى أهمية لتفعيل المراجعة المشتركة (متولي، 2019؛ غالي، 2018؛ Benali,2019)، في حين توصلت دراسات أخرى إلى عدم أهمية لتفعيل المراجعة المشتركة (Khatab, 2019; Gramling et al., 2011).
وقد اهتمت مجموعة من الدراسات بدراسة تأثير لطبيعة أسلوب المراجعة على العديد من المتغيرات ومن ضمن هذه المتغيرات كفاءة الاستثمار، وبمراجعة النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، يتضح أن دراسة كل من: Elaoud and Jarboui (2017)؛ Boubaker et al., (2018)؛ Neisiani (2019)؛ Shahzad et al., (2019)؛ خلف (2020)؛ Ismail (2020) ؛ Hosseini et al (2021)؛ منصور (2021)، السواح (2021) توصلت إلى وجود تأثير إيجابى لطبيعة أسلوب المراجعة على كفاءة الاستثمار، بينما توصلت دراسة كلاً من Siregar and Nuryanah (2018)؛ Assad and Alshurideh (2020) إلى عدم وجود تأثير معنوي لأسلوب المراجعة على كفاءة الاستثمار، وبالتالي يلاحظ وجود تأثير معنوي لأسلوب المراجعة على كفاءة الاستثمار، كما يلاحظ وجود تناقض وتباين في النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات.
وتواجه المراجعة الخارجية الفردية العديد من التحديات، من أهمها قدرة الإدارة على فرض قيودها على مراقبي الحسابات للتأثيرعلى رأيهم، مما قد يؤثر سلبًا على استقلالهم وبالتالي انخفاض جودتي التقارير المالية والمراجعة. ولذلك أصبحت القوائم المالية لا تعبر بصدق عن المركز المالي الحقيقي للشركة وأدائها المالي، وذلك في ظل ممارسات الإدارة لإدارة الأرباح Earnings Management.
وقد أوضحت العديد من الدراسات (حسين، 2019؛ محمد، 2018؛ مندور، 2016؛ Okaro et al., 2018; Ittonen& Tronnes, 2015; Alhadi et al., 2017; AlSadoun& Al Jabr, 2014; Bi sogno& Deluca, 2016; Deng et al., 2014) أن قيام اثنين أو أكثر من مراجعي الحسابات بمراجعة القوائم المالية قد يساعد على تحسين مصداقيتها واستعادة ثقة أصحاب المصالح فيها.
وفى واقع بيئة الأعمال المصرية، يعتبر موضوع المراجعة المشتركة من الأمور المهمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، وفي ظل تعارض نتائج الدراسات السابقة، ونظرًا لعدم إمكانية تعميم النتائج المستخلصة من تلك الدراسات التي تمت في بعض الدول الأجنبية على كافة الدول نتيجة اختلاف الظروف البيئية والاقتصادية والسياسية والثقافية من دولة لأخرى، لذلك فمن الأهمية بمكان أن يتم دراسة هذا الموضوع في بيئة الأعمال المصرية، خاصة وأن موضوع المراجعة المشتركة ما زال مطروحًا للبحث ويلقى في الوقت الحالي جدلًا علميًا، وتحتاج إلى المزيد من البحوث والدراسات، خاصة العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية.
وتُعد العلاقة بين تطبيق المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية وكفاءة الاستثمار من العلاقات التي لم تنل اهتمامًا كافيًا من قبل الباحثين رغم أهميتها، حيث تُوجد قلة في الدراسات التي تناولت أثر العلاقة بين تطبيق المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الاستثمار في واقع بيئة الأعمال المصرية.
وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:
ما هو أثر العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الاستثمار في بيئة الأعمال المصرية؟ ، وللإجابة على هذا التساؤل يتم الإجابة على التساؤلات الفرعيه التالية:
هل توجد علاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية؟
هل توجد علاقة بين المراجعة المشتركة وكفاءة الاستثمار؟
هل توجد علاقة بين فترة إبطاء التقارير المالية و كفاءة الاستثمار ؟
هل تؤثر العلاقة التفاعلية بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الإستثمار؟
أهمية ودوافع البحث
تتمثل أهمية البحث على المستوى الأكاديمي في الإضافة العلمية التي يقدمها البحث إلى الدراسات التي اهتمت بالمراجعة المشتركة في الدول النامية من خلال توسعها لاختبار أثر تطبيقها على فترة إبطاء التقارير المالية وانعكاسهما على كفاءة الاستثمار.
كما يستمد البحث أهميته العملية من خلال نتائج الدراسة والتي قد تكون مفيدة لواضعي التشريعات في بيئة الأعمال المصرية في محاولتهم لصياغة آليات خاصة بتطبيق المراجعة المشتركة، وقد تُساهم الدراسة في مساعدة المستثمرين على فهم آليات الحوكمة وعملية المراجعة بشكل عام والمراجعة المشتركة بشكل خاص واستعادة ثقتهم في القوائم والتقارير المالية للشركات المصرية والتي يتم إعددها في التوقيت المناسب بما ينعكس على كفاءة الاستثمار. كما يمكن أن تكون نتائج الدراسة مفيدة للجهات المنظمة والمعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة في صياغة معيار مصري ينظم تطبيق المراجعة المشتركة بما ينعكس على فترة إبطاء التقارير المالية.
وتتمثل أهم دوافع البحث في تضييق فجوة البحث الأكاديمي في هذا المجال، خاصة في ظل قلة الدراسات التي تربط بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية بصفة عامة، وفي البيئة المصرية بصفة خاصة كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة، بالإضافة إلى إيجاد دليل على العلاقة محل الدراسة من خلال التطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
هدف البحث
يتمثل الهدف الرئيس للبحث في دراسة أثر العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الاستثمار، وينبثق عن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية:
اختبار أثر المراجعة المشتركة على فترة إبطاء التقارير المالية.
اختبار أثر المراجعة المشتركة على كفاءة الاستثمار.
اختبار أثر فترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الاستثمار.
دراسة أثر العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الاستثمار.
التوصل إلى دليل تطبيقي حول أثر العلاقة بين تطبيق المراجعة المشتركة و فترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الاستثمار في واقع بيئة الأعمال المصرية.
فروض البحث
الفرض الأول : توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للمراجعة المشتركة على فترة إبطاء التقارير المالية. ويتم اختبار هذا الفرض من خلال الفروض الفرعية التالية:
الفرض الفرعي الأول: توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للمراجعة المشتركة على فترة إبطاء النشر.
الفرض الفرعي الثاني: توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للمراجعة المشتركة على فترة إبطاء المراجعة.
الفرض الفرعي الثالث: توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للمراجعة المشتركة على فترة الإبطاء الكلية للتقارير المالية للشركة.
الفرض الثاني: توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للمراجعة المشتركة على كفاءة الاستثمار.
الفرض الثالث: توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لفترة إبطاء التقارير المالية (فترة إبطاء النشر – فترة إبطاء المراجعة – فترة الإبطاء الكلية للتقارير المالية) على كفاءة الاستثمار.
الفرض الرابع: تؤثر العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية (فترة إبطاء النشر – فترة إبطاء المراجعة – فترة الإبطاء الكلية للتقارير المالية) على كفاءة الاستثمار.
منهج وأسلوب البحث:
اعتمد الباحثون على المنهج الاستقرائي في مراجعة الأدب المحاسبي المتعلق بالمراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية بهدف الاستفادة منه في صياغة الإطار النظري للبحث، والمنهج الاستنباطي لاستكشاف طبيعة العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية وانعكاسها على كفاءة الاستثمار.
وفيما يتعلق بالجزء التطبيقي فسوف يتم اختبار الفروض عن طريق إجراء دراسة تطبيقية على عينة تتكون من(33) شركة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2019م حتى عام 2023م، للتوصل إلى النتائج التي تحقق هدف البحث.
نتائج البحث
على مستوى الدراسة النظرية فقد تم التوصل إلى أن المراجعة المشتركة تُعد أحد الموضوعات المثارة حديثًا سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث حظى باهتمام الباحثون والممارسين والهىئات المهنية والتنظيمية، وأيدت جميعها أهمية تفعيل مدخل المراجعة المشتركة وذلك للعديد من المنافع التي تحققها لكافة الأطراف المهتمة بعملية المراجعة خاصة تقليل فترة إبطار التقارير المالية.
وأيضًا أهمية تحسين كفاءة الاستثمار كمقياس للعديد من أصحاب المصالح في اتخاذ قراراتهم ذات الصلة بالشركة. كما خلص الباحثون إلى وجود اختلاف وتباين بين نتائج الدراسات السابقة بشأن أثر تطبيق المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية بما ينعكس على كفاءة الاستثمار ، مما يؤكد على أهمية دراسة العلاقة بين تطبيق المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية بما ينعكس على كفاءة الاستثمار في واقع بيئة الأعمال المصرية، خاصة وأن المحدد الرئيس لتطبيق المراجعة المشتركة في البيئة المصرية –حتى وقت إعداد البحث- يتمثل في عدم وجود إطار واضح ومحدد لدور المراجعة المشتركة مقابل المراجعة الفردية في تعظيم الثقة في التقارير المالية وكفاءة الاستثمار.
أما على مستوى الدراسة التطبيقية فقد تم التوصل إلى ما يلي:
وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة معنوية بين المراجعة المشتركة وفترة الإبطاء الكلية للتقارير المالية للشركه
وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة معنوية بين المراجعة المشتركة وكفاءة الاستثمار.
وجود علاقة سلبية قوية ذات دلالة معنوية بين فترة إبطاء التقارير المالية وكفاءة الاستثمار.
وجود علاقة إيجابية متوسطة ذات دلالة معنوية لتأثير العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية على كفاءة الاستثمار.
توصيات البحث
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإنه يمكن التوصيه بما يلي:
على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية، يوصي الباحثون بما يلي:
ضرورة التوسع في تطبيق المراجعة المشتركة، نظرًا للمنافع العديدة التي تتحقق لكافة الأطراف المهتمة بعملية المراجعة، وخاصة تأثيرها الإيجابي على تقليل فترة إبطاء التقارير المالية مقارنة بالمراجعة الفردية، وما يترتب على ذلك من استعادة الثقة في مهنة المراجعة، وانعكاس ذلك على أسعار أسهم الشركات وقرارات المستثمرين وتحسين كفاءة الاستثمار ودفع عجلة التنمية بشكل عام.
ضرورة تبني الجهات المعنية والمنظمة لمهنة المراجعة في مصر إصدار معيار للمراجعة المشتركة يتضمن تحديد الإطار الفكري للمراجعة المشتركة وكيفية تطبيقها والمبادئ والإجراءات والآليات التي يجب أن يلتزم بها مراجعو الحسابات ومكاتب المراجعة المكلفين بالقيام بها، بما يعمل على تحسين جودة التقارير المالية بما يضمن زيادة الثقة في مهنة المراجعة في بيئة الأعمال المصرية.
ضرورة تبني الهىئة العامة للرقابة المالية المصرية إضافة مادة إلى لائحة حوكمة الشركات خاصة بالمراجعة المشتركة، وتكون ملزمة لكل الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة.
ضرورة إدراج المراجعة المشتركة في خطط المناهج الدراسية بالجامعات المصرية، مع التركيز على عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والحالات العملية بالاستعانة بمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة – وخاصة مكاتب المراجعة الـ Big4- لشرح الجوانب التطبيقية لهذا المفهوم، والفوائد التي تعود على الشركات وأصحاب المصالح من تطبيقها.
التوجهات البحثية المستقبلية:
في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يشير الباحثون إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن أن تشكل أساسًا لبحوث مستقبلية ومن أهمها ما يلي:
العلاقة بين المراجعة المشتركة وآليات التحول الرقمى في بيئة الممارسة المهنية المصرية.
التكامل بين المراجعة المشتركة والتخصص المهني للمراجع الخارجي للحد من ممارسات إدارة الأرباح.
أثر العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية وانعكاسها على الأداء المإلى.
أثر العلاقة بين المراجعة المشتركة وفترة إبطاء التقارير المالية على تقليل فجوة التوقعات.
أثر المراجعة المشتركة على جودة الأرباح المحاسبية وإنعكاس ذلك على كفاءة الاستثمار.
|
