Dr. Eid Karem Ahmed Abd Elhameed :: Publications:

ملخص البحث: مقدمة ومشكلة البحث: ساهمت الوسائل الحديثة لتقنية المعلومات في زيادة أساليب التلاعب في بيئة المعلومات الرقمية الأمر الذي يؤثر على عملية الفحص الضريبي الأمر الذي يؤثر على مكاتب المراجعة حيث تزداد التهديدات المحتملة لها بصرف النظر عن حجمها أو الشكل القانوني لها أو طبيعة الصناعة التي تنتمي لها. ويعد الاحتيال والفساد المالي ظاهره عالميه تثير القلق في جميع أنحاء العالم حيث أنه أمر يتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعتب من أخطر الظواهر المزعزعة للاستقرار، ويشمل الفساد في القطاع العام جرائم الرشوة الاختلاس والمتاجرة بالنفوذ والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وعمليات التعاقد من الباطن والإثراء غير المشروع والدفع غير القانوني وغسل الأموال وإساءة استخدام الأصول (Olukayode,2018) كذلك فقد ظهرت بعض الصور التي ترتبط باستخدام تكنولوجيا المعلومات منها عمليات الاحتيال المالي الناتجة عن الهجمات السيبرانية الأمر الذى يعطى مؤشر هاماً بضرورة العمل على مكافحة عمليات الفساد والاحتيال المالي بكافة صوره وأساليبه الحديثة أو التقليدية (Oluwatoyin et al, 2021). وقد برزت المراجعة القضائية كأداة' لمكافحة الفساد، حيت أنها تشتمل على تطبيق المعرفة المتخصصة ومهارات الفحص والتحقيق لجمع وتحليل وتقييم مواد الإنبات وتفسير وتوصيل النتائج إلى المحكمة أو مجلس الإدارة' أو أي مكان إداري أو قانوني آخر وتقوم على المساءلة والشفافية والرقابة وتعتبر واحدة' من أكثر الأدوات فعالية في تقوية وتحصين النظم الحكومية وغيرها من النظم لمكافحة الفساد (Widjajabrata & Zacchea, 2004 ولكن في ظل الظروف الاقتصادية التي أعقبت ازمة كورونا (كوفيد19) والتحول الرقمي المصاحب لهذه الأزمة تعاظمت ظاهرة إدارة الأرباح التي تمارسها الشركات، حيث تعتبر ممارسات إدارة الأرباح إحدى السياسات غير المعلنة لإدارة الشركة والتي تحاول من خلالها تحقيق أهدافها الإدارية باستخدام مجموعة من الإجراءات للتحكم في مقدار الأرباح بالقوائم المالية (Junaidi & Sireger,2020) ولقد أدت الممارسات السلبية المرتبطة بظهور مصطلح إدارة الأرباح Earning Management من قبل المديرين التنفيذيين لبعض منشآت الأعمال وذلك من خلال التلاعب والتحريف المتعمد في البيانات المحاسبية للتأثير على النتائج المالية أو المرغوبة تقرير عنها لتلك المنشآت والتي تعكس بعض رغباتهم مصالحهم الشخصية إلى حدوث العديد من حالات التعثر والانهيارات والفضائح المالية الكبرى للشركات المساهمة في سوق المالية العالمية ،وهو ما أدى بدوره إلى افتقاد الثقة في سوق المالية المختلفة وفي مكاتب المحاسبة والمراجعة نتيجة لتدني جودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية لمنشآت الأعمال المختلفة ،إن معايير المراجعة تتطلب من المراجع أن يخطط وينفذ عملية المراجعة بالشكل الذي يؤدي إلى الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية الناتجة عن الغش والتلاعب(رزق،2017) ، وفى نفس السياق اكدت دراسة (أبو زايد ،2020) أن اهم الدوافع الرئيسية التي تدفع إدارة المنشأة نحو إدارة الأرباح تخفيض الأرباح وبالتالي تحمل عبء ضريبي أقل، وتعظيم الأرباح في فترة الإعفاء الضريبي وذلك لتحقيق أقصى استفادة من مزايا الإعفاء، وأيضا تعظيم الخسائر والدافع الأمامي لها طالما كانت نتيجة النشاط خسارة وصعب تحويلها إلى أرباح وذلك للاستفادة من مبدأ ترحيل الخسائر في التشريع الضريبي، وفيما يتعلق بعلاقة ممارسات إدارة الأرباح بالفحص الضريبي فقد جاء فقد ندرت الدراسات التي تناولت هذه العلاقة، حيث اكدت دراسة (عيد،2019) أن أسباب تكون الفجوة الضريبية عندما تختلف الضريبة التي يتم الإقرار عنها فعليا عن تلك التي يجب الإقرار عنها لمصلحة الضرائب يرجع أساسا إلى تنوع تلك الممارسات ما بين إدارة الأرباح بغرض التجنب الضريبي إلى التهرب الضريبي ثم الفساد الضريبي لذلك أرجعت ضرورة تكامل أساليب الفحص الضريبي في مرحلة التخطيط أعمال الفحص الضريبي حتى يمكن لها مواجهة الممارسات المسببة للفجوة الضريبية وأهمها هي ممارسات إدارة الأرباح سواء بغرض تجنب أو بغرض التهرب الضريبي. وتأسيسا على ما سبق يتضح أن الدراسات التي تناولت العلاقة بين آليات المراجعة القضائية وإدارة الأرباح لم تتواصل الى نتائج حاسمة حول هذه العلاقة هو ما يمثل دافعا للدراسة الحالية لتقديم دليل من البيئة المصرية على العلاقة ما بين آليات المراجعة القضائية وإدارة الأرباح وكذلك دراسة أثر المراجعة القضائية على كفاءة عملية الفحص الضريبي. وعلى ذلك فإنه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي: ما هي العلاقة بين آليات المراجعة القضائية وإدارة الأرباح وانعكاس ذلك على كفاءة عملية الفحص الضريبي؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:  ما العلاقة بين آليات المراجع القضائية وإدارة الأرباح؟  ما العلاقة بين المراجع القضائية وكفاءة عملية الفحص الضريبي؟  ما العلاقة بين إدارة الأرباح وكفاءة عملية الفحص الضريبي؟ أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من خلال أهمية آليات المراجعة القضائية في ظل الازمات الحالية وزيادة ممارسات إدارة الأرباح المتعمدة من قبل الشركات وذلك للتأثير على الربحية بالتبعية وعلى الوعاء الضريبي بشكل غير مباشر مما يؤثر على كفاءة عملية الفحص الضريبي، لذا فإن أهمية البحث العلمية والعملية تتلخص في الآتي: الأهمية العلمية تتمثل في كونها تعد من الدراسات القليلة التي تناولت العلاقة بين آليات المراجعة القضائية وإدارة الأرباح و كفاءة عملية الفحص الضريبي، الأهمية العملية فتتمثل في بيان كيفية استخدام آليات المراجعة القضائية والاستفادة منها في التقليل من ممارسات إدارة الأرباح وزيادة كفاءة عملية الفحص الضريبي. اهداف البحث: يتمثل الهدف الرئيس للبحث في تحليل العلاقة بين آليات المراجعة القضائية ممارسات إدارة الأرباح وانعكاس ذلك على كفاءة الفحص الضريبي لعينة من الشركات ولتحقيق هدف البحث الرئيس يتم تقسيمه إلى أهداف فرعية كما يلي  دراسة اليات المراجعة القضائية.  دراسة أثر المراجعة القضائية على ممارسات إدارة الأرباح.  دراسة أثر ممارسات إدارة الأرباح على الفحص الضريبي.  دراسة أثر آليات المراجعة القضائية على إدارة الأرباح وانعكاس ذلك على كفاءة عملية الفحص الضريبي. فروض البحث: لغرض الإجابة على السؤال الرئيس للبحث والذي يمثل مشكلة البحث الذي يسعى الباحثان الى إيجاد الحلول المنطقية لها تم صياغة الفروض التالية: • توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين آليات المراجعة القضائية وأساليب إدارة الأرباح • توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين آليات المراجعة القضائية على كفاءة عملية الفحص الضريبي • توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين أساليب إدارة الأرباح وكفاءة عملية الفحص الضريبي منهج البحث: اعتمد الباحثان على المنهج الاستقرائي في مراجعة الأدبيات المحاسبية المتعلقة بموضوع البحث الاستفادة منها في صياغة الإطار النظري للبحث، وكذلك اعتمد الباحثان على المنهج الاستنباطي للاستكشاف وتفسير العلاقة بين آليات المراجعة القضائية وإدارة الأرباح وانعكاس ذلك على كفاءة عملية الفحص الضريبي. نتائج البحث: تتمثل أهم نتائج الدراسة التي يمكن استخلاصها من الدراسة النظرية والتطبيقية وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة فيما يلي:  تعد المراجعة القضائية من أهم التوجهات الحديثة للمكافحة حالات الغش والفساد، نتيجة لوجود قصور في برامج المحاسبة والمراجعة التقليدية في تأهيل الخريجين والمحاسبين والمراجعين بالمهارات والمعارف والقدرات اللازمة لمنع، أو تقليل، أو اكتشاف، أو الإفصاح عن حالات الغش والفساد. وبعد التحول الرقمي وأزمة الكورونا زادت أهمية المراجعة القضائية بشكل متسارع نتيجة اختلاف وتنوع أشكال الفساد والغش والتلاعب داخل الشركات.  أن هناك مجموعة من الآليات التي يجب الاعتماد عليها لتطبيق المراجعة القضائية وهذه الآليات ممثلة في المؤهلات العلمية، التدريب، المهارات والقدرات والمعرفة، الاستقلالية، التوسع في استخدام التقنيات المستخدمة في مجال تطبيقات المراجعة القضائية.  تعددت اشكال ممارسات إدارة الأرباح والتي ترتبط باليات المراجعة القضائية وعلى سبيل المثال وليس الحصر (إدارة أرباح داخل إطار المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تشمل (المحاسبة المتحفظة)، وخارج إطار المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتضم (المحاسبة المتحيزة) ، أنماط إدارة الأرباح (تقديم تقارير مالية احتيالية).  هناك العديد من الأساليب والممارسات التي تستخدمها الشركات لإدارة الأرباح والتأثير على نتيجة عملية الفحص الضريبي من خلال التأثير على بعض حسابات القوائم المالية منها معالجة نفقات البحوث والتطوير كمصروفات إيراديه، تحميل المصروفات على الاحتياطيات، زيادة أو خفض المصروفات  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين آليات المراجعة القضائية ودوافع وأساليب إدارة الأرباح المتمثلة في الحوافز التعاقدية وحوافز السوق والحوافز التنظيمية وعلى ذلك يمكن القول بأن توافر آليات المراجعة القضائية إنما يعمل على الحد من دوافع وأساليب إدارة الأرباح المتمثلة في الحوافز التعاقدية وحوافز السوق والحوافز التنظيمية.  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين آليات المراجعة القضائية وطرق وأساليب إدارة الأرباح مثل إدارة الربح الجيدة (إدارة الربح التشغيلي) وإدارة الربح السيئة (إخفاء الربح التشغيلي الحقيقي)، وعلى ذلك يمكن القول بأن توافر آليات المراجعة القضائية إنما يعمل على الحد من طرق وأساليب إدارة الأرباح المتمثلة في الأساليب السيئة لإدارة الربح التشغيلي (إخفاء الربح التشغيلي الحقيقي)  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين آليات المراجعة القضائية وأساليب إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات (الطرق المحاسبية لإدارة الأرباح – الطرق المحاسبية)، وعلى ذلك يمكن القول بأن توافر آليات المراجعة القضائية إنما يعمل على الحد من أساليب إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات (الطرق المحاسبية لإدارة الأرباح)  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين آليات المراجعة القضائية وأساليب إدارة الأرباح من خلال العمليات الحقيقية (الممارسات المتعلقة بأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل)، وعلى ذلك يمكن القول بأن توافر آليات المراجعة القضائية إنما يعمل على الحد من أساليب إدارة الأرباح من خلال العمليات الحقيقية المتمثلة في الممارسات المتعلقة بأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين آليات المراجعة القضائية وأساليب إدارة الأرباح، وعلى ذلك فقد تم ثبوت صحة الفرض الأول من فروض الدراسة وفى ضوء ذلك فإن وجود آليات المراجعة القضائية إنما يعمل على الحد من طرق وأساليب وممارسات إدارة الأرباح في ضوء ما تم إجراؤه من أساليب إحصائية.  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين آليات المراجعة القضائية وكفاءة عملية الفحص الضريبي، وعلى ذلك فقد تم ثبوت صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة وفى ضوء ذلك فإن وجود آليات المراجعة القضائية إنما يعمل على تحقيق كفاءة عملية الفحص الضريبي في ضوء ما تم إجراؤه من أساليب إحصائية.  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين دوافع وأساليب إدارة الأرباح المتمثلة في الحوافز التعاقدية وحوافز السوق والحوافز التنظيمية وكفاءة عملية الفحص الضريبي، وعلى ذلك يمكن القول بأنه من خلال العلاقة التأثيرية بين قدرة آليات المراجعة القضائية على الحد من أساليب إدارة الأرباح المتمثلة في الحوافز التعاقدية وحوافز السوق والحوافز التنظيمية إنما يعمل ذلك على تحقيق كفاءة عملية الفحص الضريبي.  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين طرق وأساليب إدارة الأرباح مثل إدارة الربح الجيدة (إدارة الربح التشغيلي) وإدارة الربح السيئة (إخفاء الربح التشغيلي الحقيقي) وكفاءة عملية الفحص الضريبي، وعلى ذلك يمكن القول بأنه من خلال العلاقة التأثيرية بين قدرة آليات المراجعة القضائية على الحد من طرق وأساليب إدارة الأرباح المتمثلة في الأساليب السيئة لإدارة الربح إنما يعمل على تحقيق كفاءة عملية الفحص الضريبي.  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين أساليب إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات (الطرق المحاسبية لإدارة الأرباح – الطرق المحاسبية) وكفاءة عملية الفحص الضريبي، وعلى ذلك يمكن القول بأنه من خلال العلاقة التأثيرية بين قدرة آليات المراجعة القضائية على الحد من الطرق المحاسبية لإدارة الأرباح إنما يعمل ذلك على تحقيق كفاءة عملية الفحص الضريبي.  وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين أساليب إدارة الأرباح من خلال العمليات الحقيقية (الممارسات المتعلقة بأنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل (وكفاءة عملية الفحص الضريبي، وعلى ذلك يمكن القول بأنه من خلال العلاقه التأثيريه بين قدرة آليات المراجعه القضائيه على الحد من أساليب إدارة الأرباح المتمثله في الممارسات المتعلقه بأنشطة التشغيل والإستثمار والتمويل إنما يعمل على تحقيق كفاءة عملية الفحص الضريبى وجود علاقة تأثير معنويه ذات دلاله إحصائية بين أساليب إدارة الأرباح وكفاءة عملية الفحص الضريبي، وعلى ذلك فقد تم ثبوت صحة الفرض الثالث من فروض الدراسه وبذلك يتضح وجود علاقه تأثيريه بين قدرة آليات المراجعه القضائيه على الحد من طرق وأساليب وممارسات إدارة الأرباح الأمر الذى يعمل على تحقيق كفاءة عملية الفحص الضريبى. التوصيات : في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصى الباحثان بما يلى : - ضرورة العمل على تدعيم آليات المراجعه القضائيه من خلال إهتمام الجهات المسئوله عن تنظيم مهنة المحاسبه والمراجعه بهذا الأمر - ضرورة توجبه إهتمام الباحثين للكشف عن المزيد من الممارسات المتعلقه بإدارة الأرباح - ضرورة العمل على تحقيق كفاءة عملية الفحص الضريبى خاصة في ظل توافر الآليات اللازمه للمراجعه القضائيه للحد من ممارسات إدارة الأرباح الأمر الذى يؤدى بدوره الى تحقيق عملية الفحص الضريبى التوجهات البحثية المستقبلية: في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يمكن تحديد أهم التوجهات البحثيه المستقبليه على النحو التالى : - تأثير العلاقه بين آليات المراجعه القضائيه وإدارة الأرباح وإنعكاس ذلك على قيمة المنشأه . - تأثير العلاقه بين آليات المراجعه القضائيه وكفاءة عملية الفحص الضريبى وإنعكاس ذلك على قيمة المنشأه . - أثر العلاقه بين آليات المراجعه القضائيه وإدارة الأرباح وإنعكاس ذلك على جودة التقارير الماليه . - أثر العلاقه بين ممارسات إدارة الأرباح وكفاءة عملية الفحص الضريبى في ضوء معايير المحاسبه المصريه . - أثر التحول الرقمى على العلاقه بين آليات المراجعه القضائيه وإداره الأرباح وإنعكاس ذلك على كفاءة عملية الفحص الضريبى.