مصطلح النضال القانوني: كان واحدا من المصطلحات: التي شاع استعمالها بين الباحثين. وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الدولي الرابع؛ الذى أقامته كلية الحقوق ـــ جامعة الإسكندرية؛ في موضـــوع " الثورة والقانون ": في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2011م.
كان الخلاف كبيرا حول تفسير ومنطق: انتقال السلطة بعد الثورة. وحول البناء القانوني لمنظومة الحرية والعدالة فى مصر. وهو ما لاحظته أثناء المداخلات القيِّمة؛ والتي برع في تنظيمها وإثرائها: أستاذنا الدكتور محمد ديودار. بعض تلك الآراء كان يتم الهَمس بها؛ وكان طابع التشاؤم فيها ـــ هكذا كنت أعتقد ـــ أثرا للطقس الشتوي؛ في حدائق وفندق المنتزه: حيث أُقيم المؤتمر.( )
من هذه الزاوية: فإن الموضوعات الرئيسة فى هذا البحث كانت حصيلة سنواتٍ سبع من جهد الباحث ونشاطه القانونى. بعض تلك الموضوعات: كان قد تم قبوله ونشره؛ في أكثر من مؤتمر: محلى ودولي. سواء بالإسكندرية كما أشرنا؛ أو ضمن أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان. والبعض الآخر كان موضوعا: لأوراق بحثية؛ شرُفت بعرضها ومناقشتها مع بعض الشخصيات والكيانات المدنية بالإسكندرية. وكانت حصيلة تلك الأوراق والمناقشات: مجموعة من التوصيات؛ أشرفت على صياغتها؛ وارسالها إلى لجنة الخمسين ورئيسها: السيد عمرو موسى. وهى اللجنة التى كانت قد كُلِّفت بتعديل الدستور المصري؛ الصادر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى: دستور 2013.
2ـــ كان من المنطقي بعد ذلك؛ وفى بحثٍ موضوعه المنطق: أن يبدأ الباحث بمسألة التكييف القانوني؛ والأصول التى تحكُمها من جهة المنطق والعدالة. وهى المسألة التي تشتمل في الغالب: على مجموعة من أدوات الفن القانوني؛ ومنها القياس والقرينة... وكان من المنطقي ـــ أيضا ـــ أن يبدأ الباحث تطبيقاته: بمسألة الواقع الدستورى بعد ثورة يناير 2011م؛ وشرعية السلطة عقب التنحي الرئاسي في الشهر التالي.
وقد لوحظ ـــ وهو أمر منطقى وطبيعي ـــ أن الفقه الإسلامي والأعراف المحلية: تقف وراء العديد من الظواهر الاجتماعية والقانونية محل البحث. ولذلك: كانت العناية بالإطار التاريخي والأصولى والفلسفي: لتلك الظواهر. وخاصة ما يتصل منها: بمسألة العدالة والمساواة.
يتضمن البحث ـــ كما أشرنا ـــ بجانب الإطار التاريخى والفلسفى: بعض التطبيقات ـــ على النصــوص الدســـتورية والقوانيـــن والأحكـــام القضـــائية بعد ثـــورة ينايـــر 2011م. وتكشف بعض تلك التطبيقات: عن مساهمة القضاء المصري: فى مسألة المنطق واعتبارات العدالة. وتفسيره للواقع الدستوري ودور الإرادة الشعبية بعد الثورة.
وأرجو أن يتسع صدر القارىء: لأعبر عن خالص امتناني لأساتذتي وزملائي. الذين قدموا لى الكثير الهام من النُصح؛ أو ساهموا بالمعلومات المُفيدة والحوارات الجادة. ولا أملك لمن رحل منهم: سوى الدعاء بالرحمة؛ والوفاء للحرية: التي اجتمعنا على حبها.
|
